انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي أيام 15/16/17 يوليوز 2016 بالدار البيضاء تحت شعار “بناء حزب الطبقة العاملة
انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي أيام 15/16/17 يوليوز 2016 بالدار البيضاء تحت شعار “بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن وبناء
انعقد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي أيام 15/16/17 يوليوز 2016 بالدار البيضاء تحت شعار “بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية”. وبعد تدارسه للأوضاع على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، أصدر البيان التالي:
وطنيا:
يشن النظام المخزني هجوما قويا ضد الجماهير الشعبية وقواها المناضلة مستفيدا من أوضاع مواتية دوليا (الأولوية لمحاربة الإرهاب) وإقليميا (هجوم الثورة المضادة وحروب لا متناهية وبروز قوى همجية) ومحليا (أساسا تراجع حركة 20 فبراير) بهدف العودة بالأوضاع الى ما قبل حركة 20 فبراير وتمرير إجراءات اجتماعية لا شعبية وتفقيرية (رفع الدعم عن أثمان الطاقة وأغلب المواد الغذائية الأساسية، تخريب صناديق التقاعد على حساب المتعاقدين، تسريع وتيرة تصفية الخدمات الاجتماعية العمومية، وخاصة التعليم والصحة…). ويستقوي النظام بالدعم الذي يتلقاه من الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، مقابل تعميق التبعية لها على جميع المستويات، وكذا بالدعم المالي الذي تمنحه الأنظمة الخليجية مقابل اصطفافه في القطب الرجعي الذي تقوده السعودية، ومشاركته في حروبها العدوانية ضد الشعوب العربية.
وإذا كان النظام قد هيكل الحقل السياسي الرسمي على المقاس، فإنه، في نفس الآن، أفقده المصداقية لدى الأغلبية الساحقة من الجماهير التي تقاطع بشكل عارم المهازل الانتخابية، والتي يجري التهيئ لأحدث نسخة منها وهي انتخابات 7 اكتوبر المزمع اجراؤها في ظل دستور 2011 الممنوح، وتحت وصاية وزارة الداخلية، وعلى قاعدة لوائح انتخابية فاسدة، وتقطيع اداري على المقاس.ولا زالت قضية الصحراء الغربية تراوح مكانها وتستنزف أموالا طائلة وتعرقل أية محاولة لبناء مغرب الشعوب.
هذا، وتخوض الجماهير الشعبية، التي نفضت عنها الخوف، ولم تعد تنخدع بمناورات النظام والقوى الموالية له،وشعاراته الديماغوجية وديمقراطيته الزائفة، نضالات متعددة وطويلة النفس في الغالب من أجل مطالبها العادلة في الشغل والسكن والتعليم ورفع التهميش عن اغلب المناطق…إلا أن هذه النضالات تظل دفاعية، وغالبا لا تتحول إلى حركات قارة ومنظمة ومندرجة في النضال العام من أجل التغيير الديمقراطي الجذري، بسبب ضعف وتشتت القوى المناضلة وعجزها عن الالتحام بها وتأطيرها وإعطائها أفقا سياسيا.
إقليميا:
استطاعت قوى الثورة المضادة إجهاض السيرورات الثورية في العالم العربي والمغاربي مؤقتا، بواسطة تدخل قوى امبريالية (الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي) وإقليمية (تركيا، دول الخليج والكيان الصهيوني) ومحلية (بعض جماعات الإسلام السياسي من إخوان مسلمين وسلفيين وجهاديين) وفي ظل ضعف القوى الثورية. وقد أدى ذلك في سوريا واليمن وليبيا والعراق إلى اقتتال إثني ومذهبي مدمر. غير أن صعود “داعش” وتمددها إلى شمال إفريقيا وعملياتها الارهابية في أوروبا وتركيا، والاتفاق النووي الإيراني، ورجوع روسيا إلى المنطقة، دفعت عددا من المتدخلين إلى البحث عن حلول سياسية برعاية أمريكا وروسيا.
ويستمر الشعب الفلسطيني في مقاومة الكيان الصهيوني رغم التكالب المفضوح للأنظمة الرجعية في المنطقة، وأوضاعه المأساوية واستمرار الانقسام. لكن بشاعة جرائم الكيان الصهيوني وإصراره على الاستمرار في الاستيطان في الضفة الغربية ورفضه أي حل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ أدت الى تنامي تعاطف الرأي العام الديمقراطي الغربي مع القضية الفلسطينية. والدليل على ذلك النجاح الذي تعرفه حملة “المقاطعة- سحب الاستثمار-العقوبات” والاعتراف من طرف برلمانات وحكومات أوروبية بالدولة الفلسطينية. ويتأكد يوما بعد يوم فشل حل الدولتين، مما يفرض ضرورة النضال من أجل الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني الذي يمر حتما عبر القضاء على الكيان الصهيوني.
دوليا:
لعل أهم سمة تميز الوضع الدولي، وتحكم تطوره لمرحلة طويلة نسبيا، هي أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي، ودخوله في مرحلة ركود طويلة من جهة، وأزمة البديل الاشتراكي من جهة ثانية. الشيء الذي يجعل نضال الشعوب يراوح بين وهم استرجاع دولة الرفاه التي تنادي بها القوى اليسارية المنحدرة من الحركات الاجتماعية المناهضة لسياسات التقشف (سيريزا وبوديموس مثلا) وبين السقوط في الانعزالية والعنصرية الذي يدفع نحوه اليمين المتطرف.
لذلك، وبالرغم من الفشل الواضح للوصفات النيوليبرالية، لا زال الهجوم النيولبرالي على الشعوب مستمرا، مخلفا مآسي لا تعد ولا تحصى. وتنفضح أكثر فأكثر طبيعة الديمقراطية في بلدان المركز الإمبريالي كديكتاتورية الشركات المتعددة الاستيطان، حيث تميل عدد من الدول إلى تبني نظم رئاسية تسلطية واللجوء إلى حالة الطوارئ تغلفها في الغالب بإكراهات مكافحة الإرهاب كلما هدد النضال الشعبي مصالح الاحتكارات.
وفي هذا السياق، فإن تشكل عالم متعدد الأقطاب قد يتيح هامشا من الحرية للدول الصغيرة والحركات المناضلة. لكن المخرج الحقيقي للوضع الحالي يتمثل في نضال القوى الماركسية من أجل بلورة بديل اشتراكي يتجاوز النظام الرأسمالي.
تأسيسا على ما سبق، وانسجاما مع مقرراته والوثائق التي صادق عليها، يعلن المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي كتنظيم ماركسي، باعتباره استمرارا للحركة الماركسية-اللينينية المغربية وخاصة منظمة إلى الأمام، ما يلي:
- عزمه الانخراط بكل قوة في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين باعتباره الأداة والضمانة الأساسية لإنجاز مهام التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية. ويدعو الماركسيين المغاربة إلى بذل كل الجهود، من نقاش نظري وتشجيع لكل المبادرات الوحدوية، من اجل تحقيق هذا المشروع العظيم في معمعان النضال وجعل هذا الحزب المنشود يتبوأ قيادة النضال الحالي من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني ذي الافق الاشتراكي.
- يحيي عاليا مقاومة الجماهير الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة للقمع والهجوم على أوضاعها المعيشية وتصفية الخدمات الاجتماعية، ويدعو كل المناضلين (ات) إلى تقديم كل أنواع الدعم لها، والانخراط بحماس في بناء التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير الشعبية، ويدين بشدة قمع ومناورات النظام إزاء النضالات الشعبية. ويعبر عن اعتزازه بكل مناضلات ومناضلي الصف الديمقراطي في الواجهة الجماهيرية النقابية والحقوقية والنسائية والأمازيغية والثقافية والطلابية وفي حركة المعطلين وغيرها، ويدعو إلى المزيد من الوحدة في النضال من أجل توسيع وتجدير وتوحيد الحركة الجماهيرية وربطها بالنضال السياسي العام من أجل الديمقراطية.
- يؤكد الأهمية البالغة والضرورة الملحة لبناء الجبهة الموحدة للنضال الشعبي ضد المخزن باعتبارها اصطفافا واسعا لكل الطبقات والفئات والشرائح المتضررة من استبداد وفساد المخزن، ونظرا لكون هذا الأخير ونواته الصلبة “المافيا المخزنية” هو العرقلة الأساسية الحالية أمام حق شعبنا في تقرير مصيره على كافة الأصعدة.
- يهيب بكل القوى الديمقراطية والحية تصعيد النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي في بلادنا، وإقرار دستور ديمقراطي، من حيث طريقة بلورتة ومضمونه والمصادقة عليه، يضعه مجلس تأسيسي، ويعبر عن إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، دستور يقطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق.
- يشدد على الدور الحاسم للطبقة العاملة في عملية التغيير المنشود ويدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي عموما الى العمل الدؤوب من أجل التجذر وسط الطبقة العاملة، وجعل كل واجهات العمل تصب في هذه المهمة، التي تتمثل في الارتباط العضوي مع الطبقة العاملة على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي.
- يعبر عن دعمه لنضالات الطبقة العاملة من اجل حقوقها المادية والديمقراطية، وكذا نضالات الكادحين/ت في البوادي والقرى، ويدين الاضطهاد والتهميش الفظيع الذي يعاني منه الفلاحون الصغار والكادحون والعمال الزراعيون والجماهير المسحوقة في البادية المغربية عموما والمناطق المهمشة، ويدعو إلى النضال من أجل فك العزلة عنها، ومن أجل إصلاح زراعي يمكن الفلاحين الكادحين من الأرض والماء وتخفيض أثمنة البذور والأسمدة وإعادة النظر في اشكالية التمويل، وتوفير السيادة الغذائية.
- يجدد المؤتمر دعمه الفعلي للنضالات النقابية الوحدوية وتطويرها بما يخدم المصالح الفعلية للطبقة العاملة في إعادة بناء وحدتها النقابية، ويؤكد استمرار النهج الديمقراطي في الدفاع عن استقلالية وديمقراطية العمل النقابي في مواجهة الريع والفساد النقابي.
- يتضامن مع كل ضحايا القمع، ويدين كل المحاكمات الجائرة، ويناضل من أجل وقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم الرفيق احمد بوعادي، ويطالب بالكشف عن الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومحاكمة المسؤولين عنها.
- يدين بشدة التمادي في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية (صندوق النقد، والبنك العالمي…)، وخاصة منها ضرب الخدمات الاجتماعية الهزيلة أصلا بتخريب المدرسة العمومية وتفويت التعليم للرأسمال المحلي والاجنبي، وغلاء المعيشة، وتفكيك صندوق المقاصة، والتراجع عن المكتسبات الحالية بخصوص التقاعد، ومحاولة سن قانون تكبيلي للإضراب، وتدمير البيئة، ويعلن استعداده الكامل لمواجهة المخططات الطبقية الرجعية الخطيرة.
- يدين تدمير البيئة من طرف الامبريالية، ومحاولة تبييض سجلها الاسود بتنظيم “كوب 22” بالمغرب، وكذا عملية تحويل النظام للمغرب إلى مزبلة للنفايات الأوربية.
- يندد بالتبعية للإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والاصطفاف في القطب الرجعي بقيادة السعودية والمشاركة في الحروب ضد بعض الشعوب الإفريقية والعربية ويناشد كل القوى الحية النضال من أجل سحب الجيش المغربي من هذه الحروب.
- يجدد تمسكه بالنضال من أجل العلمانية بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة، ويستنكر توظيف الدين لأغراض سياسية من طرف الدولة وتيارات الإسلام السياسي، ويدين بالمناسبة كل أشكال الاعتداء والتهديد والتضييق والترهيب باسم الدين.
- يدعو إلى العمل من أجل بناء حركة نسائية تقدمية جماهيرية قوية، ويجدد الالتزام بالنضال من أجل قانون أسرة ديمقراطي عصري يقر بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، وبالنضال من أجل رفع تحفظات الدولة على الاتفاقيات ذات الصلة، ومن أجل المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
- يدعو للنضال من أجل اصدار قانون تنظيمي يترجم ترسيم اللغة الامازيغية، وتفعيل جدي لتدريسها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في التعليم والإدارة والإعلام ومختلف مناحي الحياة العامة، والنهوض بالثقافة الأمازيغية كمكون من هوية الشعب المغربي؛ ويدعو الى بناء حركة امازيغية ديمقراطية.
- يدين استمرار تحكم النظام في الاعلام العمومي، وحرمان القوى الديمقراطية وضمنها النهج الديمقراطي من حقها في الاستفادة منه، ويدعو الى النضال من اجل دمقرطته.
- يدين السياسات العنصرية للإتحاد الأوروبي ضد المهاجرين، وكذا دور الدركي الذي تنفذه الدولة المغربية في هذا المجال عموما، واتجاه المهاجرين الأفارقة، ويعبر عن تضامنه مع كافة المضطهدين من ضحايا الهجرة.
- يؤكد على ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير، واعتماد المفاوضات والحلول السلمية، لتجنيب المنطقة خطر الحرب، ووضع أسس بناء مغرب الشعوب، الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، والعمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة.
- يعبر عن عزمه العمل من أجل تطوير علاقات التعاون والتحالف مع مختلف القوى التقدمية المغاربية، ويطالب بإلغاء التأشيرة، وبفتح الحدود أمام تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية، وتنمية التعاون بمختلف أوجهه في أفق بناء المغرب الكبير.
- يدين سياسات الاستيطان والحصار والتجويع والتقتيل التي يشنها الكيانالصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بدعم من الإمبريالية وتواطؤ الأنظمة العربية، كما يدين عمليات التطبيع الرسمية وشبه الرسمية مع الكيان الصهيوني الذي يعد محورا مركزيا في إستراتيجية الامبريالية الأمريكية فيما تسميه “الشرق الأوسط الكبير”، وقاعدة أساسية للعدوان على شعوب المنطقة، وبالتالي فهو عدو لشعوب المنطقة كلها وليس للشعب الفلسطيني وحده، ويدعو القوى الحية ببلادنا إلى تكثيف دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، والنضال من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوسيع حملة “مقاطعة-سحب الاستثمار-عقوبات” على طريق دحر الاحتلال، وتقرير المصير، وانتزاع حق العودة، والتقدم نحو بناء الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني.
- يعبر عن مساندته لنضال الشعوب في إفريقيا وبلدان العالم العربي والمغاربي ضد أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية وضد القوى التكفيرية، ويدين كل أشكال التدخل للدول الامبريالية ومملكات ومشايخ الخليج في شؤونها، مؤكدا أن النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل إنهاء السيطرة الامبريالية يشكلان معركة واحدة. وفي هذا الإطار يؤكد على الدور الذي يجب أن تلعبه المنتديات اليسارية على صعيد إفريقيا والمنطقة العربية والمغاربية منها اللقاء اليساري والجبهة التقدمية بهذه المنطقة.
- يساند نضالات الشعوب وطبقاتها العاملة من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وبناء الديمقراطية الحقيقية في أفق الاشتراكية، ويعلن التزام النهج الديمقراطي كجزء من الحركة الشيوعية العالمية بالعمل على المساهمة في بناء أممية ماركسية، كأداة بيد القوى المعنية، لتنسيق نضالها والتآزر فيما بينها وتبادل تجاربها من أجل تجاوز الرأسمالية وبناء الاشتراكية وكجزء من جبهة أوسع لمناهضة الإمبريالية.
- يطالب بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني وعلى راسهم الرفيقين “احمد سعدات” و”مروان البرغوتي”، وكذا الرفيقين “جورج ابراهيم عبد الله” بفرنسا و”عبدالله اوجلان” بتركيا. كما يدين المؤتمر الانقلاب العسكري في تركيا وفي نفس الآن استغلال الحزب الحاكم لهذا الانقلاب العسكري للقيام بحملة قمعة واسعة ترمي إلى اجتثاث المعارضة التقدمية وتكريس الاستبداد.
وفي الأخير يحيي المؤتمر كافة الوفود الوطنية والدولية اليسارية والتقدمية الحاضرة أو عبر برقيات الدعم؛ ويندد بمنع الرفيق احمد فؤاد نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من حضور اشغال مؤتمرنا، ويهنئ مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي على عقد مؤتمره الوطني الرابع في موعده وعلى نجاح أشغاله ويدعو إلى مواصلة التعبئة والنضال خدمة لقضايا شعبنا وبناء أدوات انعتاقه: حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، التنظيمات الذاتية للجماهير الشعبية، والجبهة الموحدة للنضال الشعبية ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي.
الدار البيضاء، في 17 يوليوز 2016
عن موقع
https://www.emep.org/ar/arabic/
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بــلاغ
نجاح باهر للمؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي
عقد النهج الديمقراطي مؤتمره الوطني الرابع أيام 15 و16 و17 يوليوز 2016 تحت شعار “بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية”.وبعد المصادقة على التقريرين السياسي والمالي وكافة المشاريع المطروحة عليه، انتخب لجنة وطنية تتكون من 83 عضو(ة)، 41 في المائة منهم جدد. وبدورها، اجتمعت اللجنة الوطنية حيث انتخبت كتابة وطنية تتكون من 21 عضو(ة)، 48 في المائة منهم جدد، ووزعت المهام بين أعضائها كالتالي:
المصطفى براهمة: كاتب وطني
معاد الجحري: نائب الكاتب الوطني
عبد الله الحريف: نائب الكاتب الوطني
الحسين الهناوي: أمين المال
عصام بنكروم: نائب أمين المال
مستشارون مكلفون بمهام: عبد المجيد الراضي-الحبيب التيتي-عبد اللطيف زروال-عمر باعزيز -ابراهيم النافعي-جمال براجع-محمد أبو النصر-محمد الموساوي-عتيقة الطعيف-بديعة اعراب-مصطفى بنسليمان-محمد بلعتيق-أمين عبد الحميد-حسن الصعيب-محمد هاكش-الزهرة أزلاف.
وإذ تتوجه الكتابة الوطنية للرأي العام الوطني والدولي بهذا البلاغ الأولي، فإنها تهنئ كافة مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه على النجاح الباهر لمؤتمرنا الوطني الرابع وتعبر عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في ذلك من عموم المناضلات والمناضلين والفئات المناضلة وممثلي المنظمات والأحزاب الصديقة بالداخل والخارج التي حضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وفي أشغاله والمنابر الإعلامية التي واكبته وتتعهد على المضي قدما في تجسيد المهام التي سطرها:مهام التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي.
الكتابة الوطنية
الدار البيضاء في 17 يوليوز 2016
