تفاعلا مع تقرير اجتماع فيدرالية اليسار الديمقراطي لاجتماعها الأخير بتاريخ 24 يوليوز بمقر الاشتراكي الموحد

تفاعلا مع تقرير اجتماع فيدرالية اليسار الديمقراطي
لاجتماعها الأخير بتاريخ 24 يوليوز بمقر الاشتراكي الموحد
عقدت الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعها والمنعقد يوم الأحد 24 يوليوز الحالي والمشكلة من الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، وتفاعلا مع ما جاء في تقرير نشره السيد محمد طلحيوي. وفي البداية أسجل ملاحظة هامة بخصوص التقرير وباعتباره تقريرا عن اجتماع الهيئة التقريرية للفدرالية فإنني ألاحظ وبشكل سريع أن الاجتماع تمحور حول الانتخابات فقط في حين أن على الساحة السياسية مستجدات خطيرة من قبيل " تمرير قانون إصلاح التقاعد – ويجري الآن التداول لتمرير قانون الإضراب " مما يجعلني أتسأل عن أهمية وأسبقية كل مستجد عن الأخر.
لن أخوض هنا في موقف المشاركة أو المقاطعة لأن الموقف قد حسم لصالح المشاركة بناءا على تحليل سياسي قد يكون خاطئا أو صحيحا، لكن ما أثارني هو السؤال الذي اندرج بالتقرير حول " من هم أعداء الفدرالية ؟ " وصنفهم التقرير إلى نوعين
1 هو الأحزاب الإدارية
2 العزوف الشعبي وصنوه المؤدلج
بداية لابد من الإشارة إلى تحديد العدو الرئيسي، وأعتبر أن العدو الرئيسي هو النظام ألمخزني " التكتل الطبقي السائد " باعتباره الحاكم الفعلي الغير المنتخب والغير القابل للمسألة والمحاسبة، وهو المحدد لتوجهات الدولة على جميع المستويات " السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية وحتى الدينية " وهو المنتج والمخرج والمتحكم في خيوط اللعبة السياسية وكذا صناديق الاقتراع، من هنا يمكن تحديده على أنه العدو الرئيسي، أما مجموع الأحزاب الإدارية ليست سوى أدوات بيد النظام المخزني يؤثث بها مشهده السياسي المزيف داخليا يوهم الشعب المغربي بأن انتخابات ديمقراطية ونزيهة قد أجريت وأنها ستحدث تغيرا جوهريا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لشعب، وخارجيا يسوق صورة حسنة لنفسه أمام المنتظم الدولي على أنه نظام ديمقراطي يتم فيه التداول على الحكم. وسأعطي أمثلة على شكلية الأحزاب الإدارية والمؤسسات التشريعية منها مثلا عدم قدرتها على الاعتراض ومناقشة التوجهات الكبرى للدولة مثلا ميزانية القصور والتشريفات والأوسمة وميزانية الجيش وميزانية الصناديق السوداء وخير مثال هو عدم قدرتها على مناقشة واعتراض قرار إرسال قوات عسكرية لضرب اليمن. والعديد من المسائل والقضايا لا تستطيع الأحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان الشكلي أن تعارضها لعدم توفرها على صلاحيات وسلطات دستورية وتمركز هذه السلطات بيد المؤسسة الملكية المعبر السياسي للنظام المخزني. وهذا هو مربط الفرس والذي يجعل من أي عملية انتخابية مجرد مسرحية هزلية لا غير. ولعل الرفاق بفدرالية اليسار تفطنوا إلى الطريقة التي أغلق بها المخزن مشهده السياسي وهو الآن يخير المغاربة بين خيارين الأول التصويت على العدالة والتنمية والثاني التصويت على الأصالة والمعاصرة ومها وجهان لعملة واحدة ولا تهم إيديولوجية كل واحد منهما ولا داعي للحديث عن المرجعية الدينية للعدالة والتنمية أو الحداثوية للبام لأنها أمور لا تحدث تأثير جوهري على اللعبة وعلى البرامج الانتخابية لكل منهما لأن البرنامج الحقيقي الذي سيطبق بعد الفرز هو برنامج المخزن، وبالتالي فالرفاق في الفدرالية أخطؤوا تحديد العدو الرئيسي.
أما في ما يخص العدو الثاني كما حدده الرفاق بالفدرالية " العزوف الشعبي وصنوه المؤدلج " أعتقد أن تحديد ووضع الجماهير المقاطعة للانتخابات المخزنية ضمن لائحة أعداء الفدرالية لهو غلط كير لأن الشعب المغربي أدرك عدوه الحقيقي وعى بأن عدوه هو المخزن ويقاطع انتخاباته لأنه يعرف أنها لعبة مغشوشة ويعي بأن حل مشاكله لن يتأتى من صناديق متحكم فيها وتفرز نواب شكليين يصلون إلى مؤسسات شكلية يمرر المخزن بهم قوانين وقرارات لا شعبية ولا يعدون أن يكونوا مجرد موظفين ساميين للدولة يفتقدون لأي شرعية شعبية فالمواطن المغربي البسيط فقد الثقة في المؤسسات المخزن ومرشحيه وأكسبته تجربة أكثر من 50 سنة من الانتخابات وعيا كافيا بأن مصالحه وحل مشاكله لن يأتي من صناديق متحكم فيها وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات المخزنية ليس بعزوف عن السياسية بل هو في جوهره ممارسة لموقف سياسي واعي. هو بمثابة رفض للمشاركة في السياسة المخزنية. وهو كذلك رسالة قوية للمخزن مضمونها هو أن الشعب المغربي لم يعد يقبل بوجود حكومة في الواجهة لا تحكم وحكومة في الظل تحكم ولا تنتخب ولا تحاسب. أما مقولة العزوف السياسي فهي مفندة ومن ضمن من فندها هي حركة 20 فبراير والمشاركة الشعبية القوية فيها وكذلك الاحتجاج الشعبي العارم على الإفراج على مغتصب الأطفال الإسباني " دنيال " وكذلك الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بعض القرارات اللاشعبية. وكما للمخزن ديمقراطيته فلشعب ديمقراطيته، وكما للمخزن سياسته فلشعب سياسته.
أما في ما يخص الواجهات الداعمة لفدرالية اليسار وتناول التقرير لعلاقة النقابي والسياسي وجعل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجهة داعمة في الانتخابات المقبلة لا أعرف صراحة كيف سيتم إقناع الطبقة العاملة التي تعيش اليوم أبشع الظروف الاجتماعية والتشتت والضعف النقابي كيف سيتم إقناعها للمشاركة والتصويت في الانتخابات في الوقت الذي لم يفعل المخزن بنود اتفاق 6 ابريل من سنة 2011 والذي بواسطته تم تحيد الطبقة العاملة من المشاركة والانضمام لحركة 20 فبراير، كيف سيتم إقناع الطبقة العاملة اليوم للمشاركة في الانتخابات هي نفسها الانتخابات التي أفرزت برلمانيين شكليين مرروا قانون التقاعد المجحف ويستعدون الآن لتمرير قانون الإضراب السلاح الوحيد المتبقي للطبقة العاملة، كيف ستقتنع الطبقة العاملة وهي أدركت أن البرلمانيين والمستشارين في خدمة عدوهم الطبقي، في خدمة الباطرونا. أعتقد أن استخدام الطبقة العاملة في إعادة نفس نمط الحكم المعادي لمصالح الطبقة العاملة هو أبشع استغلال تتعرض له بعد الاستغلال الرأسمالي.
وفي الأخير أعتقد أن الأسئلة التي يجب أن تؤرق الرفاق بفدرالية اليسار هي
1 كيف سنواجه تحكم وزارة الداخلية في اللعبة الانتخابية ؟
2 كيف سنتصرف حيال اعتماد اللوائح الانتخابية الفاسدة عوض اعتماد البطاقة الوطنية ؟
3 كيف سنحقق النجاح في الانتخابات بدون التوفر على مرشحين أطر أكفاء يغطون كامل التراب الوطني ؟
4 كيف سننجح في الانتخابات في ظل التقطيع الانتخابي الفاسد الذي وضعته وزارة الداخلية ؟
كيف سنتصرف إزاء إطلاق وزارة الداخلية العنان لاستعمال المال والوسائل الغير المشروعة لاستمالة الناخبين لصالح طرف ضد آخر ؟
كيف سنتصرف إزاء تزوير النتائج ؟
كيف سنواجه الريع السياسي واستعمال الأعيان والزوايا والمساجد و...إلخ ؟
كلها أسئلة يجب أن تؤرق الرفاق بفدرالية اليسار عوض وضع المقاطعين ضمن لائحة أعداء الفدرالية واعتبارهم عازفين عن السياسة .

.......................

--فيدرالية اليسار الديموقراطي-
------قطب اليسار السياسي-------
نعم،كانت دورة الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديموقراطي،والمشكلة من الطليعة الديموقراطي الإشتراكي والمؤتمر الوطني الإتحادي والحزب الإشتراكي الموحد،المنعقدة يوم الأحد 24يوليوز الحالي ،ساخنة فعلا،حملت بسخونتها سمات الدورة التي ما بعدها،كانت أولى لحظات تلك الحرارة،التحية الحارة التي خصصت بها الدورة الرفيق علي بوطوالة،الذي قدمته الرفيقة نبيلة منيب،مسيرة أشغال هذه الدورة،باعتباره الكاتب الوطني الجديد للطليعةبعد المؤتمر الأخير،خلفا للمناضل الكبير الرفيق عبد الرحمان بنعمر،الذي وجهت الهيئة إليه تحية حارة وخاصة،لتنتهي أشغال الدورة بإعلان الرفيق عبد السلام لعزيز,الكاتب الوطني لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي،منسقا للفيدرالية خلال الفترة القادمة.
بين اللحظتين،عرفت الدورة كل مميزات وسمات الإجتماع الساخن،فعلى ضوء تقريرين، سياسي(بوطوالة)وتنظيمي (منيب).فتح التداول،ولأن موضوع الإنتخابات من إختصاص الهيئة التقريرية للفيدرالية،فقد كانت الموضوع المحوري،لوائح ترشيح وبرنامج إنتخابي وكدا طبيعة تناقضات العروض الإنتخابية،طبعا بحضور هم توفير الوسائل التواصلية الموصلة للعرض الإنتخابي لفيدراليةاليسار الديموقراطي لعموم الشعب المغربي.ما يستدعي تثبيت الملاحظات التالية:
1-إتجاه عام داخل القيادة التشريعية للفيدرالية،يؤكد صعوبة طرح الإندماج الآني،لخصوصية كل طرف من الأطراف الثلاثة،وبالتالي فالعمل القاعدي الدؤوب،ليس مطلوبا فقط، بل،ضرورة تاريخية،لتشكيل المستند الشعبي لحزب يساري متوج لتجربة الفيدرالية،وهذا بالضبط ما قصدته بالحلم في الكلمة التي نشرتها خلال انعقاد مؤتمر رفاقي ورفيقاتي الطليعيين والطليعيات،والتي وجدت لها صدى في مجموعة تدخلات داخل الهيئة.
2-ولأن حلم الحزب اليساري الديموقراطي حلم واقعي،فإن نقاشات الدورة،بكل اختلافاتها وتشنجاتها،كانت نتيجة الإيمان العميق والصادق بالإندماج كأفق،وهي القناعة التي كانت وراء المصادقة على خوض معركة انتخابات للسابع من أكتوبر بلائحةالفيدرالية،وتم تكليف الهيئة التنفيذية بإدارة كل ما يرتبط بالمعركة.
3-لوحظ وعي متقدم للوعي الجمعي لفيدرالية اليسار الديموقراطي لعلاقة البرنامج السياسي بالعرض الإنتخابي،فإذا كان الأول تكثيفا نظريا للتصور الفكري بمخرجات برنامجية،فإن التاني تبسيط إجرائي لخطاب الفيدرالية.والسؤال هو:
من هم خصوم الفيدرالية؟
4- كما لوحظ داخل الهيئة التقريرية،حضور وعي بزيف القطبية التي يروج لها(البيجيدي في مواجهة البام)ليتم التأكيد أن برناجهما وجهان لثوابت البرنامج المخزني،وجه أصولي موظف للدين،والثاني حداثوي مزيف.والخصم الثاني للفيدرالية هو العزوف الشعبي وصنوه المؤدلج.
5-طرح سؤال الواجهات الداعمة للفيدرالية في معركتها الإنتخابية،طبعا كانت الكدش في قلب السؤال،كان جواب القياديين الكدشيين الحاضرين واضحا وحاسما،لم يسبق للكدش أن انعزلت في المعارك الديموقراطية،كانت دائما المساند القوي لقوى التغيير،وفي الإنتخابات القادمة،الكدش معنية وبشكل مباشر،وستنخرط في المعركة،ومقراتها رهن إشارة الفيدرالية. وبكلمة واحدة،الكونفدرالية الديموقراطية للشغل هي التجسيد التنظيمي والنضالي لجدلية السياسي والنقابي،وهو الدور الذي ستؤديه.
وكما بدأت أنتهي،كانت الدورة أساسية في مسيرة الفيدرالية، والجميع يعي أهمية التقدم بها أماما لتكريس الجواب العملي لأولوية الوحدة عن النقد،وحدة الفعل والهدف.
محمد صلحيوي

.......................

 
الحزب الاشتراكي الموحد
بيان الدورة العاشرة للمجلس الوطني –دورة الرفيق الفقيد العربي العلمي:
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 23يوليوز 2016 دورته العاشرة “دورة الرفيق الفقيد العربي العلمي “، بحضور كتاب الجهات والأقاليم والفروع، ومنسقات ومنسقي القطاعات الحزبية. وتركز جدول أعماله حول مناقشة التقرير السياسي المفصل، المقدم من طرف الرفيقة الأمينة العامة. وتم التداول في الأسئلة التي تطرحها مستجدات الوضع السياسي الوطني، واستكمال كافة شروط الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفي مقدمتها البث في لوائح الترشيح لهذه الانتخابات في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
* وبعد نقاش معمق خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:
1- يعتبر محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة، ولحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة .وتماديها في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق “وصفات” التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، و ضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز.
2- يؤكد على ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية.
3- يدعو بقوة إلى مزيد من النضال، من أجل التطبيق الفعلي والعملي لكافة شروط ضمان مصداقية الانتخابات الواردة في المذكرة التي وجهت إلى المسؤولين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي،معتبرا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الواسعة، يكتسي أهمية أساسية في التقدم نحو بناء مغرب الديمقراطية الحقة ،واحترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية، تسهم في تمنيع البلاد ضد الأخطار المرتبطة أساسا بضمان الأمن، والحفاظ على وحدة البلاد، والقضاء على الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب.
4- يؤكد على أن التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين عموما، وقوى اليسار المغربي خصوصا، أضحت ضرورية لجعل المشروع الديمقراطي التقدمي البديل الذي نقترحه، مسنودا بدعم جماهيري واسع وبمجتمع مدني مواطن، لمواجهة المشاريع التي تفبرك، سواء من القوى المخزنية أو القوى الأصولية الراكبة على الخطاب الديني . وأن هذه التعبئة الشاملة هي ما سيؤكد عمليا أن مغربا آخر ممكن، وأن الأمل في التقدم ممكن إذا تظافرت الجهود .
5- يعبر عن أماله في أن تفتح هذه المحطة الانتخابية، آفاقا جديدة للتقدم في إرساء النموذج الديمقراطي الفعلي ، كبديل ممكن يعيد الثقة للشعب المغربي، شبابا ونساء ومثقفين، وفعاليات المجتمع المدني المواطن للقطع مع الفرص الضائعة التي كان بإمكانها مساعدة البلاد على التنمية الشاملة، وتحقيق الديمقراطية الكاملة، وتقوية عمل المؤسسات مع احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
6- يدعو إلى تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي.
7- يدعو المواطنات والمواطنين للتسجيل بكثافة في اللوائح المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016 لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم، وقطع الطريق عن استغلال العزوف لتمرير المخططات، وتسهيل صناعة الخرائط . لذلك فإن المجلس الوطني، يؤكد أن هذه المعركة كما هي معركة لفرض النزاهة والشفافية فهي معركة ضد العزوف المأدلج، الذي يغذي العدمية والعزوف التلقائي الذي يغذي اليأس واللامبالاة ويخدمان في نهاية المطاف استمرار الفساد، والتعايش معه واستمرار نفس الاختيارات ونفس الممارسات التي أدت الى الأزمة.
8- يدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه، إلى مزيد من العمل الدؤوب على تقوية حضور الحزب التنظيمي والإشعاعي، والاستعداد النضالي للانتخابات التشريعية المقبلة، التي يعتبرها أولوية تستلزم التعبئة الشاملة بتعاون مع مكونات الفيدرالية، إلى جانب الانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية والبرنامج النضالي للنقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي، وتقويته في مختلف المواقع .
صدر عن المجلس الوطني للحزب بالبيضاء في: 23 يوليوز 2016